عدّ دولة الإمارات العربية المتحدة واحدةً من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم، حيث تتميز ببيئة أعمالٍ مُحفّزة، وبنية تحتية متطورة، وتشريعاتٍ مرنة تُسهل على المستثمرين الأجانب تأسيس الشركات والبدء في مزاولة أنشطتهم. وفي ظلّ السعي الدائم للدولة نحو تنويع اقتصادها ودعم ريادة الأعمال، أصبح تأسيس شركة في الإمارات خطوةً واعدة تمنح المستثمرين مزايا تنافسية كبيرة.
في هذا المقال، سنستعرض بشكل مبسّط الخطوات والمراحل الأساسية لفتح شركة في الإمارات للأجانب، مع تسليط الضوء على أهم المتطلبات والإجراءات والميزات التي تجعل من الإمارات بيئة مثالية لاستقطاب رؤوس الأموال والمواهب.
1. تحديد نوع الشركة والموقع المناسب
أ. شركات المناطق الحرّة
تتميّز شركات المناطق الحرّة بعدّة مزايا، أهمها السماح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100%، وعدم وجود قيود على إعادة رأس المال والأرباح، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية في الكثير من الحالات. ويعتمد اختيار المنطقة الحرّة على طبيعة نشاط الشركة، إذ تتخصص بعض المناطق الحرّة في قطاعات محددة مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، والإعلام، وغيرها.
ب. شركات البرّ الرئيسي
تمنح بعض القوانين الجديدة في الإمارات إمكانية تملك الأجانب لنسبة تصل إلى 100% من الشركات في البرّ الرئيسي في العديد من القطاعات الاقتصادية. يتيح هذا النوع من الشركات الوصول المباشر إلى السوق المحلي، ما يعدّ فرصة قوية للتوسّع واستقطاب المزيد من العملاء المحليين.
يُنصَح قبل الاختيار بين منطقة حرّة أو البرّ الرئيسي بمراجعة طبيعة النشاط المراد ممارسته، حيث يمكن أن تتفاوت الرسوم واللوائح والإجراءات بين أنواع الرخص والمناطق المختلفة.
2. تحديد التكاليف التقديرية
تشمل تكاليف تأسيس شركة في الإمارات عدّة بنود ينبغي أخذها بالاعتبار، مثل:
- رسوم إصدار الرخصة التجارية: تختلف باختلاف نوع الرخصة والنشاط والإمارة.
- التأشيرات والإقامات: تزداد تكلفتها مع ازدياد عدد الموظفين والمستثمرين.
- إيجار المكتب أو المساحة التجارية: يُعدّ وجود مقرٍّ فعليّ شرطاً رئيسياً في معظم الحالات، ويمكن للمستثمر الاختيار بين المكاتب التقليدية أو المكاتب المجهزة مسبقًا.
- التكاليف الإدارية والاستشارية: قد يستعين بعض المستثمرين بشركات متخصصة في إجراءات التأسيس والقضايا القانونية والمحاسبية.
ينبغي إجراء دراسة مالية أولية (دراسة جدوى مبسّطة) لتقدير حجم المصروفات المتوقعة، سواء في مرحلة التأسيس أو التشغيل الأولية.
3. الخطوات والإجراءات القانونية
أ. تحديد النشاط التجاري والحصول على الموافقة المبدئية
تتطلب معظم الأنشطة التجارية الحصول على موافقة مبدئية من الجهات المعنية قبل استكمال باقي الإجراءات. ويتمّ ذلك عبر تعبئة النماذج المطلوبة وتقديم معلومات مفصّلة حول طبيعة النشاط، والاسم التجاري، والشركاء المحتملين.
ب. اختيار الاسم التجاري وتسجيله
يجب اختيار اسم تجاري يراعي ضوابط الدوائر الاقتصادية في الإمارة المعنية، وأن يكون غير مستخدم سابقًا وغير مخالف للأعراف والقوانين.
ج. إصدار الرخصة التجارية
بعد الموافقة على الاسم التجاري والنشاط، يتم تجهيز أوراق التأسيس المطلوبة (مثل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة)، وتسليمها إلى الجهة المختصة مع تسديد الرسوم الرسمية. ثم تُصدَر الرخصة التجارية في فترة زمنية وجيزة.
د. فتح حساب مصرفي
يُعدّ فتح حساب مصرفي خطوة ضرورية للبدء في العمليات المالية. تطلب البنوك في الإمارات وثائق مثل الرخصة التجارية وجوازات السفر وعقود التأسيس، وقد يتمّ إجراء مقابلة شخصية مع صاحب الحساب أو الممثل القانوني للشركة.
4. تأشيرات الإقامة وتصاريح العمل
يُمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على تأشيرة الإقامة في الإمارات من خلال تأسيس شركة فيها. وتتحدد حصة التأشيرات المسموح بها وفقًا لمساحة المكتب أو المنشأة، وطبيعة النشاط التجاري، وعدد الموظفين. تتمّ إجراءات إصدار التأشيرة عادةً عبر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المختارة، أو من خلال مراكز الخدمة المعتمدة.
5. الاستشارات القانونية والضريبية
من المستحسن أن يستعين المستثمر بخبراء في مجال تأسيس الشركات، سواء كانت شركات محاماة أو تدقيق مالي، للتأكد من استيفاء جميع المتطلبات القانونية، والالتزام بمعايير ضريبة القيمة المضافة (إن وجدت)، ومسك الدفاتر المحاسبية بشكل منتظم. حيث يساهم ذلك في تجنّب أي مخالفات قانونية أو ضريبية محتملة، ويضمن الشفافية في العمليات المالية للشركة.
6. مزايا تأسيس شركة في الإمارات
- بيئة أعمال عالمية: تحتضن الإمارات مختلف الجنسيات والثقافات، ما يخلق بيئة أعمال دولية مميزة تستقطب الخبرات ورؤوس الأموال من كل مكان.
- تشريعات مرنة وتسهيلات حكومية: تطوّر الحكومة الإماراتية باستمرار الأنظمة والقوانين الداعمة للاستثمار، مما يختصر الوقت والجهد على المستثمرين.
- موقع استراتيجي: تقع الإمارات في نقطة وصل بين الشرق والغرب، وتتمتع بشبكة مواصلات وموانئ ضخمة تجعل من عمليات الاستيراد والتصدير أكثر سهولة.
- بنية تحتية متقدمة: توفر الدولة وسائل اتصالات حديثة، وشبكات طرق سريعة، ومطارات عالمية، وخدمات لوجستية عالية المستوى.
- انخفاض الضرائب: تتميز كثيرٌ من المناطق الحرّة بإعفاءات ضريبية أو نسب ضرائب منخفضة، مما يزيد من جاذبية الاستثمار.
ختامًا
أصبح فتح شركة في الإمارات للأجانب أسهل من أي وقت مضى، بفضل المبادرات والتشريعات المشجّعة التي أطلقتها الحكومة، والتي تهدف إلى تعزيز روح ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة من النمو. ومع وضع خطة عمل ودراسة جدوى واضحة، واختيار النوع المناسب من الكيانات التجارية، والالتزام بالإجراءات والمتطلبات الرسمية، يمكن للمستثمر أن يستفيد من سوقٍ عالميٍ مزدهر يزخر بالفرص الواعدة، ويؤسّس لنشاطٍ تجاريٍ ناجحٍ ومستدام في واحدة من أكثر الدول جذبًا للاستثمار في العالم.
